لا تعاون قضائي سويسري مع مصر وتونس بخصوص اموال رئيسيهما المخلوعين

ترفض سويسرا حتى الساعة التعاون القضائي مع مصر وتونس لاستعادة ممتلكات الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي، على ما اعلن الاحد متحدث باسم مكتب العدل الفدرالي السويسري.وقال فرنكو
غالي لوكالة فرانس برس "وجهت مذكرة دبلوماسية في 30 اذار/مارس الى السلطات المصرية والتونسية اوضحنا فيها ان الانابات القضائية لم تكن كافية لنقدم التعاون القضائي" مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ان زد زد ام زونتاغ".

واوضح "دعينا السلطات المصرية والتونسية الى استكمال طلبيهما".

واضاف غالي ان على الطلبين "وصف الوقائع (التي تشكل موضوع الاتهام) مع امثلة ملموسة" تسمح بتحديد "اي جرائم قد يكون ارتكبها مبارك وبن علي ومحيطهما".

وتحتاج بيرن الى معرفة هذه الوقائع بدقة حيث تقدم السلطات السويسرية اعانة قضائية عندما "تكون الجرائم تنال القدر نفسه من العقاب في سويسرا" بموجب مبدا "التجريم المزدوج".

ولمساعدة مصر وتونس في اجراءاتهما تنوي سويسرا تقديم مساعدة. ولذلك، على ما اوضح غالي توجه ممثل عن مكتب العدل الفدرالي الى تونس فيما من المرتقب اجراء لقاء مماثل في مصر.

وبعيد سقوط الرئيسين مبارك وبن علي امرت سويسرا بتجميد اموالهما واموال المقربين منهما.

وافادت الخارجية السويسرية ان ممتلكات مبارك ومقربيه في سويسرا تبلغ قيمتها "عشرات ملايين الفرنكات" السويسرية.

وبعيد تجميد اموال بن علي اوقفت سويسرا في مطار جنيف طائرة تعود الى عناصر مقربين منه.