مصر: حكم قضائي بحل الحزب الوطني

أصدرت محكمة في مصر يوم السبت قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل مهيمنا على الحياة السياسية في البلاد لعقود طويلة.ونص قرار المحكمة الإدارية العليا كذلك على مصادرة أصوله وتسليم
ممتلكاته إلى الدولة.

وكان محامون قد رفعوا قضية للمطالبة بحل الحزب، الذي كان يرأسه حسني مبارك الرئيس السابق. واتهم المحامون الحزب بالفساد.

ويلبي الحكم القضائي أحد أبرز المطالب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي أطاحت بحكم مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما.

وظل الحزب مهيمنا على الحياة السياسية في مصر منذ تأسيسه في عام 1978 على يد سلف مبارك، الرئيس الراحل أنور السادات.

أصدر النائب العام المصرى عبد المجيد محمود قرارا بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك من شرم الشيخ الى أحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له، وتعيين الحراسة اللازمة عليه لحين استجوابه في اتهامات تتعلق باستغلال سلطاته والتربح والتسبب في مقتل محتجين.

وأثناء الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بمبارك من السلطة، تم إضرام النار في عدة مقرات للحزب.

الحبس في المستشفى
وجاء الإعلان عن قرار المحكمة في اليوم التالي لإصدار النائب العام المصري قرارا بنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه كونه محبوسا احتياطيا.

وأكد المستشار عادل سعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة لـ بي بي سي أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أرسل خطابا الي وزير الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا علي ذمة التحقيقات الي مستشفي سجن طرة.

وأفاد بان وزير الداخلية أشار إلى ان تجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة المناسبة لمواجهة أى تطورات في حالته ما جعل النائب العام يصدر أمرا بنقل الرئيس مبارك إلي إحدي المستشفيات العسكرية وتعيين الحراسة اللازمة عليه وإتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون وإخطار النائب العام فور تحسن حالته ومعرفة مدى امكانية نقله الي أحد السجون لحين استكمال التحقيقات معه.

وكان مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ الدولي قد صرح الخميس بأن الحالة الصحية لمبارك "مستقرة ومطمئنة".

وتعرض مبارك لاضطرابات في القلب خلال التحقيق معه في اتهامات متعلقة بقتل محتجين والتربح من اموال عامة واساءة استغلال السلطة.


وكان النائب العام قد أصدر قرارا الأربعاء الماضي بحبس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

من ناحية أخرى صرح مصدر قضائي بأن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع طلب تجميع جميع التقارير الرقابية عن الرئيس السابق مبارك ونجليه لتتم مواجهتهم بها مرة واحدة.

وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ الأسبوع المقبل التحقيق مع مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء أمام المستشار خالد سليم مساعد رئيس الجهاز حول تضخم ثرواتهم‏.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ما تردد حول بدء أولي جلسات محاكمة مبارك وعلاء وجمال يوم 19 أبريل/ نيسان الحالي.


ثلاثة عقود من حكم مبارك



تخلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية مطالبة بإنهاء حكمه الذي امتد قرابة ثلاثة عقود. منذ ذلك الحين وُضع مبارك قيد الاقامة الجبرية داخل مصر في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.


وأكد عمر أن التحقيقات مازالت مستمرة وأنها لم تكتمل بعد مشيرا إلي أنه في حالة إعلان النائب العام إحالتهم لمحكمة الجنايات فإنه سيتم إرسال ملف القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد موعد جلسة بدء المحاكمة.