البخيت يكلف الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة المعتدين على رجال الأمن والمواطنين

البخيت يكلف الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة المعتدين على رجال الأمن والمواطنين

كلّف رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مدراء الأجهزة الأمنيّة المعنيّة بملاحقة جميع المتسبّبين بالاعتداءات على رجال الأمن العامّ والمواطنين، في مدينة الزرقاء، أمس الجمعة، وتقديمهم للقضاء، فوراً؛ متعهّداً أمام الأردنيين جميعاً، بأن مشاهد حمل السيوف، وإشهار العصيّ والأدوات الحادّة في الشوارع، وترهيب الناس؛ لن تتكرّر، أبداً، مهما كلف الأمر، كما أنها لن تمرّ دون حساب، ووفقاً لأحكام القانون.

وشدّد البخيت على كون مشاهد العنف وشعارات التكفير وبثّ مشاعر الإرهاب الفكريّ والاعتداء على المارّة؛ إنما تعبّر عن خروج سافر على القانون وتحدٍّ لافت لكلّ المعاني والمُثُل، مؤكداً أن الحكومة لن تتساهل أبداً، مع كلّ من تسوّل له نفسه التطاول على رجال الأمن المنذورين لحفظ سلامة الناس وكرامتهم.

وأكد البخيت، على أن حرص الحكومة على توفير الأمن والحماية لكافة المسيرات والمهرجانات الخطابيّة، والفعاليّات السلميّة، والتحلّي بأعلى درجات ضبط النفس؛ لن يعني التهاون في أداء الواجب والضرب بقوّة الدولة ويد القانون، واللجوء إلى كلّ ما من شأنه أن يحمي أمن المواطن وكرامته، وصون مسيرة الإصلاح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما قامت به فئة ضالة مضلّة من أتباع الفكر الظلامي التكفيريّ؛ لا يمتّ بأيّ صلة لمبادئ الإسلام ورسالته، وأن الشعارات والهتافات التي تمّ رفعها أو تداولها، وترمي بأحكام التكفير، جزافاً، وبالجملة، بحقّ الجميع؛ ليست جزءاً من دعوات الإصلاح السياسيّ، ولا تؤمن إلا بالعنف والخروج على القوانين، واستباحة الجميع، دون استثناء، مؤكداً أن الدلائل والمعطيات تشير إلى أن هذه الفئة الظلاميّة هي جزء من تنظيم مسلّح، ومدرّب، يهدف إلى نسف المسيرة الديموقراطيّة التعدّديّة، ولن تتهاون الحكومة أبداً في اقتلاعه من جذوره، حماية لأمن الوطن؛ خصوصاً وأن ممارسات هذه الفئة سعت إلى إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنيّة.

وشدّد البخيت على أن الحكومة ملتزمة، بما أكدته في بيانها الوزاري، وفي كلّ معرض ومقامّ، بالدفاع عن صورة الإسلام وجوهره ومُثله، كما عبّرت عنها "رسالة عمّان"، ولن تسمح أبداً، للظلاميين التكفيريين، باستغلال أجواء ومناخات التفاعل الديموقراطيّ، لنشر أفكارهم واستعراض قوّتهم الواهية الوهميّة، والتي لن تصمد أمام قوّة الدولة والقانون.

وطالب رئيس الوزراء كافة القوى السياسيّة، على اختلاف أطيافها واتجاهاتها، باتخاذ موقف حاسم، إزاء كلّ من يحاول استثمار مناخات الدعوات السلميّة المشروعة للإصلاح السياسيّ، للانقضاض على الإصلاح السياسيّ، وتقويض أمن المجتمع وإشاعة أجواء الإرهاب النفسيّ والفكريّ؛ مشدّداً على ضرورة الاحتكام إلى طاولة الحوار الوطنيّ، بوصفها البيئة المثاليّة، للتوافق العام على منطلقات وآليّات وأهداف الإصلاح السياسي، بديلاً عن أيّة بيئة أخرى، تغزوها السيوف وشعارات التكفير وتخترقها قوى الظلام، أو تسهم في تعطيل مصالح المواطنين وإرباك الحياة وإشاعة أجواء الفتنة والتشكيك.