زعيم الاخبار
Admin
عدد المساهمات : 81
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
العمر : 28
الموقع : الاردن
 |  موضوع: تصريح صادر عن الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام حوال نتائج التحقيق باحداث يوم الجمعة الماضية  الجمعة أبريل 22, 2011 6:38 am | |
| تصريح صادر عن الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام حوال نتائج التحقيق باحداث يوم الجمعة الماضية
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
|
اصدر
الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام تصريحا حول أحداث يوم الجمعة 15
نيسان الحالي التي شهدتها مدينة الزرقاء ، والتي رافقت الاعتصام الذي نفذه
أمام مسجد عمر بن الخطاب مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعة
التكفيرية ، وما تلا ذلك من اعتداءات على المواطنين ورجال الأمن العام على
دوار المعسكرات.
وتاليا نص التصريح :
على
اثر احداث يوم الجمعة 15 /4/2011 م التي شهدتها مدينة الزرقاء والتي رافقت
الاعتصام الذي نفذه امام مسجد عمر بن الخطاب مجموعة كبيرة من الاشخاص
الذين ينتمون الى الجماعة التكفيرية وما تلا ذلك من اعتداءات على المواطنين
ورجال الامن العام على دوار المعسكرات فقد تم في حينه تشكيل فريق تحقيق من
عدد من ضباط الامن العام للتحقيق بهذه الاحداث حيث باشر الفريق عمله على
مدار الايام الماضية وبشكل متواصل وكانت النتائج كما يلي :
1.
ثبت لفريق التحقيق من خلال شهادات الشهود واعترافات بعض من قُبض عليهم
مباشرة بعد الأحداث والأدلة والقرائن التي توفرت قيام المعتصمين جماعات
وفرادى بالافعال التالية :
أ. حمل الاسلحة الجارحة مثل ( السيوف ، البلطات ، الأمواس ، الخناجر ، الهراوات القضبان الحديدية ) .
ب.
سيطرة المعتصمين على مسجد عمر بن الخطاب منذ التاسعة صباحاً وحتى الساعة
الثالثة من بعد ظهر اليوم المذكور ، والذي تمثل بتوزيع حراسات على أبواب
المسجد ومداخله ، والمنافذ التي تؤدي إليه ، وتفتيش المسجد من الداخل
واعتلاء عدد منهم ظهر المسجد والبنايات المجاورة للحراسة ، وكانوا يحملون
الأدوات الجارحة والهراوات ، مما أدى إلى نشر الخوف والفزع لدى المصلين
وذهاب عدد كبير ممن اعتادوا الصلاة فيه إلى مساجد أخرى .
ج. طلب المعتصمون من أصحاب المحلات التجارية في شارع عمر بن الخطاب بإغلاق محلاتهم حيث استجابوا لذلك خوفاً على حياتهم ومصالحهم.
د.
تعطيل الحركة التجارية في الشارع المذكور والذي يعتبر من أهم المواقع
الحيوية في المدينة مما أثار الرعب والفزع في نفوس المواطنين وأصحاب
المحلات وذلك بنشر مجموعات منهم في التقاطعات ومواقع مختلفة على الشارع
المذكور.
هـ.
تعطيل حركة المواصلات والسير في الشارع المذكور بإغلاقه بمجموعات منهم من
الجهتين الغربية والشرقية ، والسيطرة على المنافذ الفرعية المؤدية لهذا
الشارع . وتوزيع عدد من المركبات الخاصة بالمعتصمين في المواقع القريبة من
المسجد وعلى امتداد الشارع تحتوي على أسلحة جارحة وسيوف وهراوات وقضبان
حديدية غير تلك التي كانت بإيديهم أثناء تنفيذ الاعتصام .
ز. إلحاق الضرر بأموال عامة وخاصة سواءً تلك المتعلقة بالآليات أو المحلات .
ح. القيام بأعمال الفوضى والشغب على دوار المعسكرات تخللها الاعتداء بالضرب والطعن لعدد من المواطنين ورجال الأمن العام .
2.
جميع الأفعال المذكورة سابقاً تُشكل جرائم معاقب عليها بموجب القانون
وبالتالي فإن رجال الأمن العام مختصون بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية
وبموجب قانون الأمن العام للتحقيق بهذه الجرائم وجمع أدلتها والقبض على
فاعليها وتوديعهم للجهة القضائية المختصة .
3.
تبين لفريق التحقيق أن مُجمل الأفعال والجرائم المذكورة تشكل بمجملها
جريمتي ( القيام بأعمال إرهابية ، والقيام بأعمال الشغب ) المنصوص عليها في
قانون العقوبات.
4.
بناءً على شهادات الشهود واعترافات من أُلقي القبض عليهم مباشرة بعد حادثة
الاعتداء والشغب على دوار المعسكرات ، والأدلة والقرائن المتعلقة بمجريات
الاحداث كاملة ، فقد تم وحتى مساء امس الأربعاء 20 نيسان القاء القبض على
(159) شخصا.
5.
نتيجة التحقيق مع المقبوض عليهم ثبت لفريق التحقيق تورط (136) شخصا
بالجرائم المذكورة حيث تم توديعهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بالتهمتين
المذكورتين سابقاً وهما ( القيام بأعمال إرهابية ، والقيام بأعمال الشغب )
والذي قرر توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.
6.
نتيجة التحقيق أيضاً ثبت لفريق التحقيق عدم وجود أدلة أو قرائن بحق (23)
شخصا من المقبوض عليهم تثبت تورطهم بالجرائم المذكورة حيث تم الإفراج عنهم
من قبل فريق التحقيق مباشرة .
7.
توفرت معلومات مؤكدة لفريق التحقيق مبنية على اعترافات عدد من الذين القي
القبض عليهم ، وأيضاً بناءً على الأدلة المضبوطة والقرائن المتوفرة تورط ما
يقارب (100) شخص آخرين وهم فارين من وجه العدالة حيث تم التعميم لإلقاء
القبض عليهم ، وسيتم توديعهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بالتهم المذكورة
حال القبض على أي منهم .
وفي
الختام تؤكد مديرية الأمن العام التزامها المطلق بحماية المواطنين وحقهم
في المسيرات والاعتصامات السلمية ، وهذا ما تم تنفيذه وأكدته الوقائع على
الأرض خلال الاشهر الأربعة الماضية ، وفي نفس الوقت فإنها تؤكد إيضاً
التزامها بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع ، ولن تتهاون في ذلك تنفيذاً
لواجباتها في المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض
والممتلكات العامة والخاصة . |
| |
|
