لجنة تقصي الحقائق في حول أحداث دوار الداخلية تصدر تقريرها

لجنة تقصي الحقائق في حول أحداث دوار الداخلية تصدر تقريرها "الوطني لحقوق الإنسان": فض الاعتصام بالقوة انتهاك لحرية التعبير وتدخل قوات الدرك جنب الأردن المزيد من القتلى والجرحى.. طالع التقرير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الحقيقة الدولية – عمان خلص تقرير أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أن تدخل قوات الدرك في اعتصام دوار الداخلية ساهم في حقن الدماء وجنب الأردن المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف المواطنين على اختلاف أطيافهم. وقال التقرير الذي نشر اليوم بعد أن أنهت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المركز بعد أحداث دوار الداخلية، إلى أن لجوء قوات الدرك إلى فض الاعتصام بالقوة وطرد المعتصمين يشكل انتهاكاً جسيماً للحق في حرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي. وأضاف التقرير ان تواجد القوى المناهضة للاعتصام منذ يوم الخميس 24 أذار في محيط دوار الداخلية ولجؤهم إلى رمي الحجارة على المعتصمين، أي قبل تنظيم شباب نداء وطن لتجمعهم في منطقة حدائق الحسين بيوم كامل، وقد كان بمقدور أجهزة الأمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار رمي الحجارة يوم الحجارة 25 أذار والفصل بين الفريقين الأمر الذي لم يتحقق، وذلك على الرغم من الجهود التي بذلها رجال الأمن العام لاحتواء الموقف بدلالة تعرض عدد كبير منهم للإصابات. ولفت التقرير الى عدم قيام الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بأحداث دوار الداخلية وما رافقها من اعتداء على المعتصمين واللجوء إلى العنف والقوة لفض الاعتصام يشكل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة وكما يشجع على الإفلات من العقاب. كما لفت التقرير إلى عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المعتصمين بما في ذلك السماح لمناهضي الاعتصام بالتواجد بالجهة المقابلة لموقع الاعتصام مما أدى إلى نشوب العنف بين المعتصمين ومناهضي الاعتصام. واوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للتحقيق بأحداث دوار الداخلية وما رافقها من لجوء للعنف ونشر نتائج التحقيق علناً، بما في ذلك إحالة من تثبت مسؤوليتهم للقضاء. كما اوصى بتوفير ضمانات الحماية الكافية للمعتصمين من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة الحق في حرية التجمع وحرية التنظيم والتعبير عن الرأي للحيلولة دون تكرار نشوب اشتباكات مستقبلاً. واكد التقرير على ضرورة الاسراع في تهيئة المكان المناسب لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي. وطالب التقرير كافة الأطياف السياسية ضرورة تحملها لمسؤولياتها الوطنية وفتح حوار ينأى عن الخلافات السياسية لضمان صون حقوق الأفراد بعيداً عن كافة مظاهر العنف.

» الشيخ علي الحلبي: السلفية بريئة من أحداث الزرقاء