بتهمة قتل أفراد للشرطة .. محاكمة عسكرية للمتظاهرين في البحرين

بدأت يوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة المحاكمة العسكرية لمتظاهرين بتهمة قتل شرطيين، في وقت قررت فيه السلطات البحرينية محاكمة عشرات الموظفين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن النائب العسكري أكد في بداية المحاكمة أن التهم الموجهة للمتظاهرين هي القتل العمد لموظفي الدولة عند أداء مهامهم وتنفيذ مؤامرة إرهابية.

وتشهد البحرين تشهد منذ 14 شباط الماضي حركة احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص وإعلان حالة الطوارئ.

وتم الاستماع إلى شهود ومشاهدة شريط فيديو للاعتداء الذي تم بسيارتين، قبل أن يتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 19 نيسان الجاري للسماح للدفاع بتقديم شهوده، والترافع في حق موكليه المهددين بعقوبة الإعدام.

وفي سياق متصل، أكدت الوكالة البحرينية أن 111 موظفا من وزارة التربية تم تسريحهم، وستتم محاكمتهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، وانتهت بدخول قوات درع الجزيرة للبلاد.

وأشارت الوكالة البحرينية الرسمية إلى أن "الموظفين ستوجه إليهم تهمة المخالفة الجسيمة لقانون الخدمة المدنية"، مؤكدة أن "إضراب المعلمين خلال شهر آذار الماضي كان بدوافع سياسية".

ودخلت قوات من درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي لمساندة قوات الأمن على تثبيت الأمن في مملكة البحرين، وهو ما اعترضت عليه إيران في حين لاقى هذا الاعتراض تنديدا من دول مجلس التعاون.

وكانت التظاهرات الحاشدة بدأت في المنامة، بعد دعوات نشرت على موقعي الـ"فيسبوك" و"تويتر"، للمطالبة بإجراء الإصلاحات الكفيلة بإقامة ملكية دستورية في البحرين تضمن وصول حكومة منتخبة إلى الحكم، وبسقوط الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف ما تم تسميته بـ"التجنيس السياسي"، حيث قدمت المعارضة مجموعة شروطها ومطالبها إلى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

يذكر أن الحكومة البحرينية بدأت مؤخراً شن حملة ضد ناشطي المعارضة ووسائل إعلامهم، ما أدى إلى تعليق إصدار "صحيفة الوسط" المتهمة بتزييف الأنباء عن الاضطرابات، فضلاً عن عزل رئيس تحريرها الجمري عن مزاولة المهنة، بالإضافة إلى اعتقال صحفيين عراقيين ناشطين ضد الحكومة.